تقارير وتحقيقات

أمناء الولايات.. مهام تنفيذية وتحديات خدمية وأمنية

تقرير:الجماهير

يفتح قرار رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي رقم (45)، القاضي بتكليف الضباط الإداريين بمهام الأمناء العامين لحكومات الولايات، مرحلة جديدة أمام الإدارات الولائية، في ظل تحديات إدارية وأمنية وخدمية تواجه عدداً من الولايات، لا سيما ولايات دارفور وكردفان، وسط آمال بأن يسهم القرار في تنشيط مؤسسات الحكم المحلي وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.

ويأتي القرار استناداً إلى أحكام المادة (73) الفقرة (ب) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، وبهدف ضمان استمرارية العمل التنفيذي والإداري بالولايات إلى حين صدور القوانين والمراسيم المنظمة للحكم اللامركزي. كما يتيح القرار للأمناء العامين الاضطلاع بمهامهم بصورة أوسع في إدارة الملفات التنفيذية والخدمية، وتنسيق أداء المؤسسات الحكومية ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الولائية.

وشمل القرار تكليف موسى الشيخ طه أحمد أميناً عاماً لحكومة جنوب دارفور، وآدم محمد آدم حامد الجدي أميناً عاماً لحكومة شمال دارفور، وخليل حامد دقرشو محمد أميناً عاماً لحكومة غرب دارفور، وعثمان حامد محمد معلا أميناً عاماً لحكومة شرق دارفور، وأبو عبيدة بخيت جقر محمد أميناً عاماً لحكومة غرب كردفان، وعامر حمدان إسحق زكريا أميناً عاماً لحكومة وسط دارفور، إلى جانب تكليفات أخرى شملت بقية الولايات.

وفي أولى التحركات عقب التكليف، برزت ملفات الأمن والاستقرار ضمن أولويات الأمناء الجدد، حيث أكد أمين عام حكومة غرب دارفور خليل حامد دقرشو في تصريحات نشرتها “شبكة البعد الخامس” المضي في جهود توفير الخدمات وتعزيز الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين المرحلة الأخيرة من الموسم الزراعي، والمتمثلة في عمليات الحصاد.

وفي غرب كردفان، أعلن أمين عام الحكومة أبو عبيدة بخيت جقر في فيديو منشور في وسائل التواصل التعبئة العامة والاستنفار وسط المواطنين، خلال لقاء جمعه بقيادات الإدارات الأهلية ورموز المجتمع، بهدف حشد الجهود المجتمعية وتعزيز التماسك في مواجهة التطورات الأمنية.

وقال جقر إن الأوضاع الأمنية في المحليات الأربع عشرة بالولاية تحت السيطرة، كاشفاً عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحاور المتقدمة، ومعلناً التنسيق مع قيادة قوات الدعم السريع بالولاية بشأن التعبئة والاستنفار.

وتكشف هذه التحركات المبكرة عن حجم الملفات التي تنتظر الأمناء العامين، إذ لا تقتصر مسؤولياتهم على إدارة الشؤون الإدارية، وإنما تمتد إلى متابعة الخدمات الأساسية، وتنسيق عمل الوزارات والمؤسسات، ومعالجة الاختلالات التي تعيق وصول الخدمات إلى المواطنين، إلى جانب التعامل مع التحديات الأمنية والإنسانية التي تفرضها ظروف الحرب.

وفي السياق ذاته، تعكف وزارة الحكم اللامركزي على إعداد قانون الحكم المحلي، الذي يُنتظر أن يشكل إطاراً قانونياً لتنظيم مستويات الحكم وتحديد الاختصاصات والصلاحيات والعلاقات بين المؤسسات المركزية والولائية والمحلية، بما يعزز كفاءة الإدارة وتوزيع المسؤوليات

ويرى مراقبون أن نجاح القرار لن يقاس بمجرد شغل المناصب وتسمية الأمناء العامين، وإنما بقدرتهم على تحويل التكليفات إلى أداء مؤسسي ملموس، واستعادة فاعلية الأجهزة التنفيذية، وتحسين الخدمات، ومعالجة قضايا المواطنين، خصوصاً في الولايات التي تعاني من تداعيات الحرب والنزوح وتراجع البنية التحتية.

وبين متطلبات الأمن والاستقرار واستحقاقات الخدمات والإصلاح الإداري، يواجه الأمناء العامون الجدد اختباراً حقيقياً لمدى قدرتهم على إعادة تحريك دولاب العمل الحكومي، في انتظار اكتمال الإطار القانوني للحكم اللامركزي وتحديد ملامح المرحلة المقبلة للإدارة المحلية في السودان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى