الخرطوم : الجماهير

دعت إثيوبيا، السبت، رسميا مصر والسودان، لترشيح شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

يأتي ذلك بعد أيام من فشل جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حل بشأن السد، ما دفع مصر والسودان إلى التأكيد أن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان عبر “فيسبوك” إن “وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي دعا رسميا السودان ومصر لترشيح مشغلين للسدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في مواسم الأمطار القادمة في إثيوبيا”.

وأضاف البيان أن وزير المياه الإثيوبي دعا البلدين إلى ترشيح الأشخاص المحوريين / مشغلي السدود لتبادل البيانات بين البلدان الثلاثة فيما يتعلق بالملء الثاني الذي سيتم في يوليو وأغسطس 2021.

ووفقا للبيان، فإن تعيين منسقين سيعجل قريبا الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثية حتى اختتام مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وأكد البيان على “أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الثاني وفقًا للمادة 5 من إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015 وسيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف”.

لكن وزارة الري والموارد المائية السودانية ذكرت في بيان تلقته “الجماهير” قائلة:” نعم سد النهضة عظيم الفايدة للسودان، و هو أمر موثق و معلوم بالضرورة،
و لكن لكي لا تتضرر خزاناتنا و نجني الفائدة المرجوة من السد؛ الأساس أن إثيوبيا ستتبادل معنا المعلومات بشأن الملء أولا و التشغيل الراتب لسد النهضة”.

وأضاف البيان، “للأسف إثيوبيا دست عنا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثاني ثلاثة أضعاف الأول في حجمه دون التوصل لاتفاق معنا على الملء و التشغيل”.

وتابع،” وقبل ساعات عرضت ان تطلعنا على تفاصيل الملء في يوليو وأغسطس، مع أنها تبدأ الاستعداد له بتفريغ ما بين 600 مليون و مليار متر مكعب من الماء اليوم (10 أبريل 2021) لتختبر عمل بوابات السد”.

وزاد،” أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم هو يأت كمنحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنه في أي لحظة كما ترى هي أي تقرر، و هذا امر شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية و خططنا الاستراتيجية”.

ومضى قائلا،” من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي و الدولي. و لكن صدقهم يشهد عليه ما يدعونه الآن عن امتلاكهم لأراضي الفشقة”.

وتابع،”من المهم الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا و ليس واحدة دون الأخرى”.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.