الخرطوم : الجماهير
قال أحمد بلال عثمان، ووزير الإعلام والنطاق الرسمي بإسم الحكومة السودانية، أن قانون الصحافة الجديد سيثير الكثير من اللغط بسبب صياغة بعض المواد فيه، و توقع صدور القانون الجديد عقب إيداع التعديلات الأخيرة التي دفعت بها رئاسة الجمهورية على منضدة البرلمان، و لمح إلى انضمام حركات مسلحة للحوار الوطني.
لفت بلال، لدى مخاطبته “منتدي تحت عنوان التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على الاعلام ” في قاعة الشارقة بالخرطوم ، إلى أن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية مطلوبة و يجب أن يلتزم الجميع بالاحتكام لمن ينتهك حقه.
و قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن قانون جديد للحريات الصحفية في طريقه إلى البرلمان، مضيفاً ” ربما يكون هناك الكثير من اللغط بسبب القانون الجديد بسبب اللغة وصياغة بعض المواد” .
وأوضح أن التعديل الجديد للحريات الصحفية والاعلامية لا يتعارض كثيراً مع القانون القديم، و تابع ” كان من الامثل التمسك بالقديم” .
و نوه بلال، إلى أن المعضلة التي تواجه التعديلات الدستورية غياب تمثل بعض الاحزاب المشاركة في الحوار الحوطني بالبرلمان.
واردف ” الحل أن تؤجل مناقشتها حتى يمثل المشاركون في الحكومة القادمة بالبرلمان ويكون لهم صوت داخله لتكتمل الممارسة الديمقراطية”.
وتخوف بلال، استغلال المعارضة لحرية التعبير والتظاهر التي يكفلها الدستور الجديد، مضيفاً ” المعارضة التظاهر يعني عندها اسقاط النظام” .
وأضاف ، هناك بعض الجوانب والمقررات لم تكتمل تم ايضا ارجأها للحكومة الجديدة من ضمنها الحريات التي دفع بها حزب المؤتمر الشعبي .
وتابع بلال ، لانها لم تجاز في لجنة الحريات حسب قرار الجمعية العمومية مما اثار بعض اللغط بجانب المسائل الدستورية التي دفع بها إلى رئاسة الجمهورية .
وأعتبر بلال، أن ما اثير الان في الدستور الحالي حزمة قوانين المنظمة للحريات العامة فيما يجمع الناس عليه وتحتاج الى بعض المسميات حتي تكون مرضية للجميع تنظيماً واداءاً.
مشيراً الى أن التعديل في ظل نظام ديمقراطي مهم جداً، لافتاً إلى أن الايام القادمة ستشهد نوع من التداعي بانضمام بقية حملة السلاح للحوار .
من جانبه طالب د. علي سليمان فضل الله، استاذ القانون الدستوري والعميد الاسبق لكلية القانون بجامعة الخرطوم، بوضع نصوص تؤكد عدم التعطيل الاداري للصحف، و قال من حق الصحافة ان تتحصل على المعلومات ويجب وضع دستور، ونصوص خاصة بحرية الصحافة.
وأعتبر فضل الله، أن التعديلات المطروحه جزء منه عصي على الفهم ، وقال إن المادة (8) التي يوضح نصها ان لكل شخص حق التعبير عبر النص المكتوب او المقروءة والمشاهد وفقاً لما ينص عليه القانون، وتابع ” النص ربما يكون واضح وصريح الا اذا كان هناك اضافة لابد من عدم التعرض للصحف او التعطيل وعدم الرقابة عليها الا في الحرب والطوارئ، فالقانون الجنائي الكثير من العارض مع حرية التعبير في الماضي”
