التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة

بيان مهم حول خطاب رئيس الوزراء

خطاب د. حمدوك دوران في الحلقات المفرغة ومحاولة فاشلة للتضليل الإعلامي

لجأ رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، لأسلوب الوعود والاستعطاف وإلقاء اللوم على الآخرين، في محاولة لتزيين سياسات بالية قادت الاقتصاد الوطني إلى الهاوية؛ وكان مجمل خطابه الطويل دوراناً في الحلقات المفرغة ومحاولة فاشلة للتضليل الإعلامي؛ حيث يحاول (تصبير) الشعب الذي اكتوى بنيران سياساته الفاشلة بالادعاء بأن هنالك ضوءاً في نهاية النفق، ولكن الواقع يؤكد أنه لا ضوء مع استمرار السياسات الراهنة.

يا جماهير شعبنا الوفية

إن الحقيقة الساطعة التي لا تخفى على أحد؛ هي أن المجموعة التي تسلمت زمام الاقتصاد الوطني منذ ديسمبر ٢٠١٩ لم تكن تعير وزناً لحشد الموارد الداخلية الكبيرة والمهدرة، وحصائل الصادرات لتضمن توريد العملات الأجنبية في القنوات الرسمية، عن طريق السيطرة على عائدات الذهب، وإقامة بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية، وإرجاع عمل الشركات الأربع التي كانت تعمل في مجال الصادرات، وهي: شركة الصمغ العربي، وشركة الحبوب الزيتية، وشركة الماشية واللحوم، وشركة الأقطان. وذلك لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية، مما يوفر للدولة كحد أدنى في العام ما بين (١٢) إلى (١٤) مليار دولار في العام، أضف إلى ذلك: رسوم عبور الطائرات الأجنبية للأجواء السودانية، ورسوم عبور نفط الجنوب، وتطبيق مبادرة المغتربين المسماة بـ (مبادرة داعمي البنك المركزي)، ومن الإيرادات بالعملة المحلية.

نحتاج لوقف التجنيب وضم الأموال المجنبة لوزارة المالية، وضم أموال الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام، وزيادة الضريبة على شركات الاتصالات، وفرض الضريبة النوعية عليها، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط وتحسين إدارة الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، وإعادة هيكلة وزارة المالية، وضبط المنصرفات الحكومية، بالإضافة إلى التوسع في التعاونيات لضبط الأسعار، وإقامة مشروعات تشغيل الشباب.

تم طرح هذا البرنامج على الحكومة منذ ديسمبر ٢٠١٩، ولو تم تطبيقه لما كانت هناك أي مشكلة في الغاز أو الخبز أو الوقود أو الأدوية أو خلافه، وتمكنت الدولة من القيام بدورها في استيراد ما يسد العجز في استهلاك الوقود والقمح والأدوية، واستقرت الأسعار والجنيه السوداني وأصبح قوته الشرائية عالية.

ولكن حمدوك ومجموعته المرتبطة بصندوق النقد الدولي، الذين جاؤوا من الخارج بخطة مرسومة مسبقاً وسيطروا على زمام الاقتصاد، رفضوا هذا البرنامج الذي أكدت عليه أيضاً مخرجات المؤتمر الاقتصادي القومي، وصاروا يطبقون سياسات تم إملاؤها عليهم من الخارج، من خلال مؤتمرات (شاتام هاوس) التي بدأ انعقادها قبل سقوط النظام المباد، وهي مؤتمرات تضم الرأسمالية الطفيلية الإنقاذية التي رشحت حمدوك لهذا المنصب، ووكلاء الغرب، بغرض إعادة صياغة اقتصاد السودان بما يحافظ على مصالح الطفيليين، ويتم إعداد البلاد لسيطرة الشركات الأجنبية على مواردنا الوطنية، فكانت العودة لتطبيق سياسات النظام المباد بأسوأ صورها، وبأسرع مما كان يطبقها النظام المباد، في خضوع مهين للإملاءات الأجنبية لم تشهد له البلاد مثيلاً.

من هنا كان التدهور المستمر في الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للشعب، وامتلأت وزارة المالية ومؤسسات الدولة بالوفود والخبراء الأجانب الذين صاروا يوجهون الحكومة في تجهيز البلاد للانتداب متعدد الجنسيات، والعودة للاستعمار بشكله الحديث. تلك هي المعضلة التي تعاني منها البلاد، ولا ضوء في آخر هذا النفق المظلم، الذي لن يقود إلا إلى الهاوية، ولا حل إلا بالرجوع لسياسة حشد الموارد الداخلية، ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي توفر للبلاد ما تحتاجه من العملات الأجنبية بما يقدر بـ (١٤) مليار دولار، دون حاجة للخضوع للأجنبي بوعوده البائسة التي لا تتعدى المليارين كقرض لم يصدق منها شيء. وفي مقابلها، نطبق سياسات تملى علينا من الخارج، ولا تناسب واقعنا الوطني.

النصر لثورة ديسمبر المجيدة

والهزيمة لتحالف قوى النظام المباد ووكلاء الأجنبي

التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة
١٩ يونيو ٢٠٢١