الخرطوم – الجماهير: وكالات
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الخميس، أن بلادها “تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة”.
وقالت المهدي في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية. لدينا فريق كامل يعمل على هذا. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة. يقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط”.
وأعربت عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة “سد النهضة”، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر) لإبرام اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة.
وردا على سؤال حول ما هو القرار الذي تتوقعه من الأمم المتحدة، قالت الوزيرة السودانية، “بالطبع نشرح للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان فلقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصيبت منذ شهرين، وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار”.
وأضافت: “إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية”.
والخميس الماضي، عقد مجلس الأمن، جلسة بشأن نزاع سد “النهضة” هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، شهدت دعوات بأهمية عودة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، والمتعثرة منذ أشهر بسبب خلافات حول قواعد الملء والتشغيل وتوسيع دائرة الوساطة.
وفي 5 يوليو الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
