الخرطوم : الجماهير
قال حزب المؤتمر السوداني، اليوم الأربعاء أن عملية التطبيع الجارية الآن بين الولايات المتحدة والحكومة السودانية تفتقر لتحقيق مصالح الشعوب بعدالة.
وأوضح في بيان اطلعت عليه “الجماهير” إن على واشنطن أن تعلم ان أولويات السودانيين تتمثل في قضايا تحقيق سلام شامل عادل ومخاطبة جذور الأزمة في البلاد، وتحول ديمقراطي كامل تحترم فيه حقوق الإنسان وتصان بقانون لا يميز أحداً على آخر.
وعاب ، ربط الولايات المتحدة رفع العقوبات بمسارات خمس، “لا تعني اولوليات الشعب السوداني”، مشيراً لأحقية واشنطن في رعاية مصالح شعبها وترتيب اولوياتها.
وأضاف “إن تأسيس علاقة استراتيجية سوية بين الدولتين لا يتأتى باتفاقيات مع نظام لم يستمد شرعيته من الشعب ويفرضها بالقوة وتدابير القمع والبطش، بل بشراكة تنهض على اساس تحقيق مصالح الشعوب”.
وقال إن النظام يروج إلى أن العقوبات هي مصدر إفقار شعب السودان وتدهور الأوضاع الإقتصادية وهو إدعاء كاذب. مؤكداً أن مصدر الفقر الذي تعيشه البلاد هو حروبات النظام ضد مواطنيه، وتحطيمه بنية الإنتاج في البلاد، ووضعه لنموذج اقتصادي ذي عيوب هيكلية.
وأضاف “تأتي العقوبات في ذيل مسببات الأزمة الاقتصادية، وترويج فرضية أن رفع العقوبات سيعود بالانتعاش الاقتصادي على كل مواطني البلاد هو ترويج لفرضية مضللة، بل إن المستفيد الأكبر هو النظام الذي يسعى لإحكام قبضته على السلطة والثروة”.
ودعا الحزب ، السودانيين و القوى السياسية العاملة من اجل التغير إلى تنظيم الصفوف ورفع وتيرة المقاومة ومنازلة النظام في كل الميدان بمختلف الادوات المدنية وصولا لعمل جماهيري عريض يهدف لإسقاط النظام، و ايقاف الحرب.
وتابع البيان ” ان واجب القوى السياسية والشعب السوداني وجميع قوى التغيير الحية هو تنظيم الصفوف ورفع وتيرة المقاومة ومنازلة النظام في كل ميدان بمختلف الادوات المدنية وصولا لعمل جماهيري عريض يسقط سلطة اﻻنقاذ ويوقف الحرب ويحترم حقوق الانسان وحكم العدالة والقانون
وقال البيان انه بسبب سياسات النظام الخرقاء، سادت في السودان معظم معالم توصيف الدولة الفاشلة وعلى رأسها تدويل قضاياه الداخلية وانتقاص السيادة والإستقلالية في القرار.
وفي السياق اكد البيان تسبب حروب النظام في نشر عشرات الألوف من الجنود الدوليين لحماية مواطني البلاد من حكومتهم، فضلا عن تسبب فساده وسوء إدارته لموارد البلاد في تحوله لسمسار إقليمي ودولي يبيع خدماته مقابل المال لأية جهة. مستشهدا باستجداء النظام للإدارة الأمريكية لرفع العقوبات وفق محاور خمس يتركز جلها في خدمات امنية ومخابراتية في الإقليم.
