نيالا – الجماهير
أصدر النائب العام لحكومة «السلام»، مولانا «سنين عيسى حامد موسى» ، اليوم الأحد الموافق (2) أغسطس (2026) المنشور رقم (1) لسنة (2026) بشأن حماية المستهلك، متضمناً حزمة من الموجهات الرامية إلى تعزيز الرقابة القانونية على الأسواق والسلع والخدمات، وضمان سلامة المنتجات المتداولة وحماية صحة المواطنين.
وأوضح المنشور أن النيابة العامة تضطلع بمسؤولية حماية المجتمع وسيادة القانون، مؤكداً أن من أولوياتها إحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة السلع والمنتجات، والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية والقانونية المعتمدة.
وشددت النيابة ، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في تداول أو ترويج سلع مخالفة للقانون أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون الملاحقة القانونية وفقاً للإجراءات واللوائح المنظمة.
ووجّه النائب العام بتفعيل التنسيق بين النيابة العامة والجهات المختصة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأمن الاقتصادي، والشرطة، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والاستخبارات العسكرية، ووزارة التجارة، للعمل بصورة متكاملة في مجالات الرقابة والتفتيش والرصد والتحري.
كما كلف المنشور اللجنة بالبحث عن السلع المغشوشة أو مجهولة المصدر، والتحقق من التزام المنتجات المتداولة بالضوابط والمواصفات المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت النيابة العامة في ختام منشورها أن حماية المستهلك تمثل واجباً قانونياً ومجتمعياً، داعية جميع الجهات المختصة إلى تعزيز التعاون والتنسيق لضمان سلامة الأسواق وحماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.
