نيالا : الجماهير
أصدر رئيس «مجلس الوزراء» السوداني، أ. محمد حسن التعايشي، اليوم الأربعاء {10} سبتمبر، قرارا جديدا يهدف إلى وضع تدابير ملزمة لجميع السلطات بتأمين وصول سريع وآمن وغير مقيّد للمساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين المحتاجين في مختلف أرجاء البلاد، دون تمييز أو تحيز.
وجاء القرار، وفقا للصفحة الرسمية لـ مكتب «رئيس الوزراء» بـ «فيسبوك»، استنادا للدستور الانتقالي لـ «جمهورية السودان» سنة {2025}م، واستناد إلى التزام «حكومة السلام» بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية في تقديم العون، الواردة بـ «القانون الدولي» الإنساني و«القانون الدولي» لـ «حقوق الإنسان».
والزام «القرار» السلطات الحكومية بالبت في طلبات التأشيرات والإقامات للعاملين الإنسانيين خلال أسبوعين من صدوره، إضافة إلى إعفاء جميع شحنات المساعدات الإنسانية من الرسوم الجمركية والضرائب خلال سبعة أيام عمل فقط.
ومنح «القرار» أيضا «المنظمات الإنسانية» حرية الحركة في كافة أنحاء البلاد، والتصديق على طلبات تصاريح الحركة خلال سبعة أيام، كما نص أيضا، على السماح بالعمليات عبر الحدود والعمليات الجوية والنهرية لتسهيل إيصال المساعدات، مع تحديد نقاط العبور والمطارات والموانئ لاحقاً.
وحظر قرار «التعايشي» الجديد على السلطات الحكومية فرض أي جبايات غير قانونية على الشحنات الإنسانية، وأي استخدام للمساعدات الإنسانية سياسيا أو إثنيا أو دينيا، إلى جانب تجريم الاعتداء أو مضايقة العاملين في المجال الإنساني .
وأخضع «القرار» أي موظف عام أو جهة تعرقل وصول المساعدات للمساءلة الإدارية والجنائية، بما في ذلك العقوبات التي قد تصل إلى العزل والسجن والغرامة.
ووجه القرار» تاليا بإنشاء «الهيئة الوطنية» للوصول الإنساني، لتكون بمثابة الجهة المركزية المسؤولة عن إجراءات التأشيرات والجمارك وإصدار تصاريح الحركة وتنسيق العمل الإنساني مع «الوكالات الدولية» و«المنظمات» الأخرى العاملة في السودان.
ونوه «القرار» ختاما، جميع الوزارات والولايات والسلطات العامة بضرورة تنفيذه بشكل كامل، مع إلغاء أي نصوص أو ممارسات تتعارض معه، وإلى أن من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
