سبب “تلكؤ” دول مغاربية في استعادة مواطنيها المرفوض لجوؤهم

طرح تورط تونسي في هجوم برلين الإرهابي النقاش مجددا حول أسباب تباطؤ ترحيل مهاجرين مغاربيين إلى بلدانهم بعد رفض طلبات لجوئهم، فلماذا توجه اتهامات للدول المغاربية بالتلكؤ في استقبال مهاجريها؟

مرة أخرى عاد بقوة في ألمانيا النقاش حول الأسباب والصعوبات التي تواجه ترحيل المهاجرين القادمين من دول شمال أفريقيا إلى بلدانهم بعد تحديد هوية المتورط في اعتداء برلين التونسي أنيس عامري. فبعد حوالي عام على أحداث التحرش الجماعي في كولونيا التي تورط فيها مهاجرون بعضهم ينحدر من دول مغاربية وما تلا ذلك من ضغط شعبي أدى إلى تشديد إجراءات اللجوء، لم يسجل قرار تصنيف الدول المغاربية على أنها دول آمنة النتائج المرجوة فيما يتعلق بترحيل اللاجئين المغاربيين الذين ترفض طلبات لجوئهم. أحد الأمثلة على ذلك هو ولاية ساكسونيا التي قررت ترحيل 525 لاجئ مغربي هذه السنة لكنها لم تنجح سوى في ترحيل 54 منهم.

وعلى مستوى أعلى تكثف ألمانيا حاليا مباحثات لتسهيل إجراءات ترحيل التونسيين الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى بلادهم. وذكرت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة في برلين أن المستشارة أنغيلا ميركل تخطط لإثارة هذه القضية خلال حديث هاتفي مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة 23 / 12 / 2016.

إرادة سياسية غير كافية

الأعداد القليلة للاجئين المغاربيين الذين تم ترحيلهم حتى الآن إلى بلدانهم يعزوها سياسيون ألمان إلى تلكؤ الدول المغاربية في استقبال هؤلاء اللاجئين. وفي هذا السياق وجه جيم أوزدمير رئيس حزب الخضر انتقادات شديدة لتونس على خلفية هجوم ببرلين بسبب التعقيدات التي تطال إجراءات ترحيل لاجئين تونسيين إليها. وقال لصحيفة بيلد الألمانية إنه “من غير المقبول أن ترحب هذه الدول بالدعم الذي يقدَّم لها لكنها بالمقابل تتلكأ في استقبال مجرمين ينحدرون منها”. واعتبر أوزدمير أن المهاجرين من أمثال أنيس عامري والذين يصنفون على أنهم يشكلون خطرا يجب أن يرحلوا في أسرع وقت.

يشار إلى أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير سبق وأن زار كلاً من المغرب وتونس والجزائر في فبراير الماضي للتباحث مع المسؤولين هناك عن سبل التعاون في هذا الموضوع، ووقتها رحب دي ميزيير بنتائج مباحثاته مع نظيره المغربي محمد حصاد فقد أعلن الأخير وقتها أن الرباط مستعدة لتعزيز التعاون مع برلين فيما يتعلق بتحديد هويات المغاربة من خلال التعرف على البصمات، بما أن المغرب يملك بنك بيانات جيدة لمواطنيه. هذه التصريحات لقيت إعجاب المسؤولين الألمان لكن على الأرض لم تتغير الأمور كثيرا.

بشكل عام تم ترحيل 23750 شخصا من ألمانيا إلى غاية نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة مع سنة 2015 وعدداً مضاعَفاً لعدد مَن تم ترحيلهم في سنة 2014. ومعظم من تم ترحيلهم كانوا في ولاية شمال الراين وستفاليا. ورغم هذا الارتفاع إلا أن الأصوات المطالبة بترحيل مهاجرين من شمال أفريقيا تتصاعد رغم النقاش الكبير الذي رافق تصنيف دول كالمغرب والجزائر وتونس على أنها دول آمنة فقد انتقدت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية موافقة البرلمان الألماني على هذه الخطوة بسبب ما تشهده هذه من “انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان”.