تقرير: محمد صالح البشر تريكو
استمر التجار في ممارسة أنشطتهم التجارية تحت وطأة الحرب منذ اندلاعها عام 2023، عبر نقل المنتجات من غرب السودان، بما فيها المواشي والصمغ بمختلف أنواعه والمنتجات الزراعية، إلى شمال البلاد ووسطها، مع تفادي أسواق الخرطوم آنذاك.
وفي المقابل، عمل التجار على جلب المواد الغذائية والوقود من مناطق سيطرة الجيش إلى غرب السودان، في إطار حركة تجارية تبادلت فيها المناطق مصالحها رغم ظروف الحرب.
واستمرت هذه الأنشطة إلى أن أصدر والي الولاية الشمالية التابع لسلطة بورتسودان، اللواء «عبدالرحمن عبدالحميد» قراراً بمنع نقل السلع الغذائية إلى غرب السودان، في خطوة بررها باستضافة تلك المناطق لقوات الدعم السريع. وعقب ذلك، أصدر مستشار قوات الدعم السريع بإقليم دارفور، «النذير يونس أحمد مخير» في أغسطس 2024، قراراً قضى بمنع نقل عدد من المنتجات، تشمل الفول السوداني والصمغ بمختلف أنواعه والسمسم والكركدي وحب البطيخ والماشية، إلى مناطق سيطرة الجيش، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة التجارة في الاتجاهين.
وقال التاجر «محمد موسى بابكر» لصحيفة «الجماهير» إن حركة التجارة تأثرت كثيراً بقرارات منع نقل السلع وجلبها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في شطري البلاد، غرباً وشرقاً، مشيراً إلى أن سعر كيلو اللحوم في مناطق سيطرة الجيش أصبح يعادل سعر تيس كامل في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، فيما اضطر المواطنون إلى الوقوف في صفوف طويلة للحصول على التمباك.
وأقر «بابكر» بوقوع خسائر مالية كبيرة على المنتجين والتجار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، نتيجة غياب الأسواق التي تستوعب منتجاتهم، بعد توقف حركة التبادل التجاري مع مناطق سيطرة الجيش.
بدائل التسويق.. من المعابر البرية إلى الموانئ الدولية
وفي إحدى مخاطباته الجماهيرية، اعتذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «السلام» ، الفريق «محمد حمدان دقلو» لمواطني غرب السودان عن الآثار المترتبة على قرار منع نقل السلع إلى مناطق سيطرة الجيش، في ظل عدم توفير بدائل تجارية، قبل أن يتعهد بمعالجة الأزمة عبر فتح أسواق دولية أمام المنتجات السودانية.
ووصف مدير شركة المنارة للتجارة والاستثمار، «أبوبكر إدريس حسن» دول غرب أفريقيا بأنها من أفضل الأسواق البديلة لاستيعاب المنتجات السودانية، مستنداً إلى ما قال إنه غياب المنافسة مع المنتجات المحلية في تلك الأسواق.
وأوضح أن دولاً مثل «نيجيريا والكاميرون وأفريقيا الوسطى» التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة نحو 800 مليون نسمة، تعتمد بصورة مستمرة على المواشي السودانية لتلبية احتياجاتها من اللحوم، الأمر الذي يتيح فرصاً تسويقية واسعة، ويحقق عوائد أعلى مقارنة بالأسعار في سوق المويلح المركزي بأم درمان.
وأشار إلى أن المسافة بين «أم دافوق السودانية وأم دافوق» في أفريقيا الوسطى قصيرة، بما يسمح بنقل المنتجات عبر الشاحنات، ووصولها إلى الأسواق خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام، مقارنة بنقل المواشي عبر المسارات البرية إلى أم درمان، الذي يستغرق نحو 40 يوماً انطلاقاً من مدينة «الضعين» باعتبارها من أقرب مناطق غرب السودان إلى العاصمة.
وأضاف أن من المزايا الأخرى لهذه الأسواق إمكانية بيع المنتجات بالعملات الحرة، وعلى رأسها الدولار، واستخدام العائدات في شراء السلع الأساسية، مثل السكر والدقيق والوقود.
ولفت إلى أن المسافة من مدينة نيالا إلى ميناء بورتسودان تبلغ نحو 2200 كيلومتر، بينما لا تتجاوز المسافة من أم دافوق الأفريقية إلى ميناء لومي نحو 1200 كيلومتر، علماً بأن أم دافوق الأفريقية تبعد قرابة 20 كيلومتراً عن نظيرتها السودانية.
ميناء لومي.. بوابة جديدة لتجارة غرب السودان
وفي إطار البحث عن أسواق ومنافذ تجارية بديلة، أوفدت حكومة «السلام» وفداً برئاسة وزير التجارة «محمد إسماعيل اركان» إلى جمهورية «توغو» بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن الاستفادة من ميناء لومي في عمليات التصدير والاستيراد.
وعاد الوفد يوم الخميس الماضي، وسلّم نتائج زيارته الرسمية إلى رئيس الوزراء «محمد حسن التعايشي» بمدينة نيالا.
وقال ممثل وزارة الخارجية، الدكتور «يعقوب نورين» عقب عودة الوفد، إن الزيارة استهدفت بحث مجالات التعاون التجاري والسياسي والدبلوماسي بين حكومة السلام والوحدة وحكومة جمهورية توغو.
وأوضح أن الوفد عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين التوغويين، تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بفتح ميناء لومي أمام حركة الصادرات والواردات من غرب السودان.
وأضاف أن الوفد توصل كذلك إلى تفاهمات مع مديري البنوك في توغو بشأن فتح فروع مصرفية في مناطق سيطرة حكومة السلام، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل المعاملات المالية، وإقامة علاقات اقتصادية تقوم على المصالح المشتركة.
وضم الوفد وزير التجارة «محمد إسماعيل» الشهير بـ«أركان»، ورئيس مجلس العملة «حامد جبريل» وممثلاً لوزارة الخارجية.
