نيالا:الجماهير
أصدر سليمان صندل حقار، «وزير الداخلية» بـ حكومة «تأسيس»، اليوم الأحد «2» نوفمبر، بيانا شدّد فيه على التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وتطبيق أحكام «الميثاق» التأسيسي و«الدستور الانتقالي» لـ سنة {2025}م، الذي أقر بابا كاملا للحقوق الأساسية ومبدأ سيادة حكم القانون.
وجاء في بيان «الوزير»، أن الحكومة لن تخذل الثورة ولا الشهداء ولا الشعب، وستعمل أعلى حفظ الحقوق ومحاسبة من يتجاوز القانون، مؤكدا أن ذلك “واجب وطني ودستوري وأخلاقي”. وأضاف «صندل»، أن كل التوجيهات الصادرة مؤخرا من رئيس «المجلس الرئاسي»، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ستُنفّذ فوريا.
وأشار «البيان» إلى صدور “أوامر توجيهية إضافية” تضمنت مدونة سلوك مفصّلة لسلوك قوات «تأسيس» في ميادين القتال، وذلك والتزاما منهم بـ «القانون الدولي» الإنساني، مؤكدا أن الأوامر قد حددت قادة معينين لمراقبة وضبط الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة عند الحاجة.
وأوضح «الوزير» في بيانه تاليا، أن «مجلس الوزراء» يظلّ معنيا بعملية إعادة نشر «الشرطة الفيدرالية» في جميع مناطق سيطرة «حكومة السلام والوحدة»، وشدد على ضرورة وإعادة تفعيل جميع أجهزة إنفاذ القانون للتأكد من قيام كل وحدة بمسؤولياتها القانونية.
وأشار «البيان» إلى أن الحكومة ستعمل ما بوسعا من أجل تسهيل الإجراءات اللازمة لعمل المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية لتقديم المساعدات للمتضررين من الحرب، ودعا ختاما إلى ضرورة الامتثال للتوجيهات والالتزام بالقانون لضمان حماية المدنيين واستعادة سلطة القانون في المناطق المتأثرة.
