الخرطوم: الجماهير
دعا البرلمان السوداني إلى عقد جلسة طارئة، غدًا الأحد، للتشاور حول قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد، وتكوين رأي برلماني موحد للمرحلة المقبلة.
وقال المستشار الإعلامي للمجلس الوطني بالسودان عبد الماجد هارون اليوم السبت، في تصريحات صحافية إن اللجنة المشتركة الدائمة بين المجلس الوطني و مجلس الولايات، المكونة للهيئة التشريعية القومية عقدتا اجتماع اليوم السبت، وتقرر فيه توجيه الدعاوى لأعضاء الهيئة التشريعية القومية، يوم غد الأحد، لإجراء جلسة طارئة، للتداول حول القرار الأمريكي برفع الحظر الاقتصادي عن البلاد، لأجل تكوين رأي برلماني موحد.
وأكد هارون على ضرورة الاستفادة من هذه الخطوة واستثمارها، لأنها تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع موقف السودان للقضايا الإقليمية والدولية.
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 1997.
وبحسب هارون فإن ” الاجتماعان تداولا القرار وأبعاده وأثره على السودان، قبل الإعلان عن عقد جلسة طارئة يوم الأحد”.
وأضاف: ” ركز الاجتماعان على ضرورة الاستفادة واستثمار خطوة رفع العقوبات الاقتصادية”.
وتابع هارون: ” القرار الأمريكي يدفع العلاقات نحو الاتجاه الصحيح، ويتسق تماما مع موقف السودان وتعاطيه مع القضايا الإقليمية والدولية”.
واستدرك “التعاطي الإيجابي للحكومة مع القرار يمكن أن يحقق نتائج إيجابية أكبر، ويدمج السودان في المنظومة الدولية ويمكنه من الانخراط في قضايا متعددة”.
وأكد هارون أن “رفع العقوبات حق انتظره الشعب السوداني طوال 20 عاما مضت”.
ويشمل القرار في جانب منه إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، لكنه لم يتضمن رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها الخارجية الأمريكية “راعية للإرهاب”.
ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه؛ منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.
