القضارف- الجماهير
أصدر والي القضارف د. سليمان علي محمد موسي، اليوم الأربعاء قراراً قضى بتشكيل لجنة لتطوير الشريط الحدودي مع دولة إثيوبيا، وألغي القرار جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا الخصوص.
وتمكَّنت القوات المسلحة خلال الفترة الماضية من السيطرة على كامل المناطق على الشريط الحدودي التي كانت تسيطر عليها مليشيا إثيوبية لا سيما في منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى.
وأوكل القرار رئاسة اللجنة لوالي الولاية، وقائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف، رئيساً مناوباً وعضوية كل من: مير عام شرطة الولاية، مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، قائد قوات الدعم السريع بالولاية، أمين عام الحكومة، عضواً ومقرراً، مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة التربية والتوجيه، مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية، مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، أمين عام المجلس الاعلى للشباب والرياضة، أمين عام المجلس الاعلى للشئون الدينية والاوقاف، مدير إدارة التنمية بوزارة المالية، بجانب عضوية المديريين التنفيذيين رؤساء لجان التغيير والخدمات بمحليات (باسندة- قلابات الشرقية- القريشة- الفشقة)، بالإضافة إلى كل من: ناجى محمد أحمد، ممثل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد و إسترداد الأموال، مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومدير هيئة الطرق والجسور والمنشآت.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في وضع رؤية لتنمية الشريط الحدودي وتخويل اللجنة بإتخاذ القرارات والموجهات الضامنة لإستقرار المواطنين في المحليات الحدودية، والتنسيق والمتابعة للتنمية الإتحادية للشريط الحدودي.
