الخرطوم: الجماهير

قال رئيس لجنة الإشراف على تأسيس الإدارة المدنية بولاية الخرطوم، منتصر هباني، لـ«صحيفة الجماهير»، اليوم الاثنين، إن تكوين الإدارة المدنية بولاية الخرطوم، التي أُعلن عن تأسيسها الجمعة الماضي، تم عبر حوارات ونقاشات وجلسات قاعدية مع الإدارات الأهلية والطرق الصوفية والشباب والمهنيين، وكافة أهل المناطق والأحياء المختلفة في محليات العاصمة الخرطوم.

 وأوضح أن المكونات المذكورة توافقت على اختيار ممثلين لها في “مجلس التأسيس المدني”، وهو مجلس تشريعي رقابي قام بدوره بعقد مؤتمر عام، جرى فيه انتخاب رئيس المجلس ورئيس الإدارة المدنية بولاية الخرطوم.

وأفضت عملية الانتخاب إلى اختيار “عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن” رئيسًا للإدارة المدنية بولاية الخرطوم، و”نايل بابكر نايل المك ناصر” رئيسًا لمجلس التأسيس المدني المكون من (90) عضوًا.

شروط لازمة

وكشف “منتصر هباني”، أن هناك مجموعة شروط تم التوافق عليها قبل الاختيار، من بينها؛ أن لا يكون لعضو مجلس التأسيس المدني وعضو الإدارة المدنية، أي صلة أو علاقة بالنظام البائد وحزب المؤتمر الوطني المحلول. 

أيضًا، من الشروط التي يجب توفرها في عضو مجلس التأسيس المدني، وعضو الإدارة المدنية؛ “أن لا يكون عسكريًا في قوات الدعم السريع، وأن يكون من سكان المناطق المراد تشكيل الإدارات المدنية فيها”، وفق قول “هباني”.

حماية المدنيين وتقديم الخدمات

وأفاد رئيس لجنة الإشراف على تأسيس الإدارة المدنية بولاية الخرطوم، في حديثه لـ«صحيفة الجماهير»، بأن الإدارات المدنية تعمل لتحقيق أهداف محددة، وهي “حماية المدنيين، وتقديم الخدمات الأساسية، وتنسيق المساعدات الإنسانية، عبر استعادة جهاز الدولة، وهي صلاحيات محدودة”. 

وأضاف أن هناك لجنة أمن ولائية، برئاسة رئيس الإدارة المدنية وعضوية قائد الدعم السريع في ولاية الخرطوم وقائد الاستخبارات ومدير الشرطة الفدرالية مقررًا، تعمل من أجل حماية المدنيين في المنطقة.

وأشار “منتصر هباني” إلى أن تكوين إدارة مدنية في ولاية الخرطوم، يأتي استجابة للتحديات العسكرية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وأكد أنها ستسعى إلى تقديم الخدمات الضرورية للحفاظ على الحياة، وإنقاذ الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيين، وتسهيل كل ما يلزم لإيصال المساعدات الإنسانية.

“وثيقة الإدارات المدنية”

ومن ناحية قانونية، يقول “منتصر هباني” إن تكوين الإدارة المدنية في ولاية الخرطوم يستند إلى وثيقة قانونية، تسمى بـ “وثيقة تأسيس الإدارات المدنية”، وهي وثيقة أعدّت بواسطة قانونيين وخبراء دستوريين.

وتابع، أنه وفي ظل استمرار الحرب، تم تكييف الحالة الراهنة بغرض “تأسيس نظام إداري رشيق، يستمد مشروعيته من الإجماع والإرادة المجتمعية للسكان في مناطق الحرب، وكذلك من القانون الدولي، ومن الحاجة الملحة لتأسيس نظام/ إدارة، تسد الفراغ الهيكلي والوظيفي بعد انهيار جهاز الدولة”.

ومنذ مارس الماضي، وافقت قوات الدعم السريع على تشكيل إدارات مدنية في المناطق التي تسيطر عليها، وسمحت للمدنيين بتكوينها للقيام بمهام محددة، من بينها توفير الأمن وتقديم الخدمات الأساسية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.