القاهرة :الجماهير
قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» إن سلطات الأمر الواقع في «بورتسودان» تسعى من خلال الدعوات للعودة القسرية إلى استخدام المواطنين كدروع بشرية والتحشيد لاستمرار الحرب، محمّلةً إياها مسؤولية تعريض المدنيين لمخاطر جسيمة.
وتقدمت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود، في بيان بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً على دورها الإنساني في احتضان السودانيين الفارين من جحيم الحرب، مثمنةً روح الإخاء والتضامن التي أبداها الشعب المصري، مع التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في تنظيم شؤونها الداخلية.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء حملات التوقيف والقبض الواسعة التي طالت لاجئين سودانيين في مصر، وما تبعها من عمليات ترحيل قسري إلى السودان، في وقت لا تزال فيه الحرب مستعرة، مما يعرّض حياة الآلاف لخطر حقيقي.
وناشدت اللجنة السلطات المصرية تجميد قرارات الترحيل القسري، والاستمرار في أداء دورها الإنساني تجاه الفارين من الموت، نظراً للظروف الاستثنائية والمعقدة التي يمر بها السودان.
كما دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والسلطات المصرية إلى مضاعفة الجهود في التعامل مع ملف اللاجئين السودانيين، وتسريع إجراءات تسجيلهم، والالتزام الكامل بحمايتهم ومنع تعرضهم للملاحقة أو الترحيل، بما يتسق مع القوانين والمواثيق الدولية.
وأدانت اللجنة “المسلك غير المسؤول” لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، مشيرةً إلى محاولات تضليل السودانيين ودفعهم للعودة إلى واقع غير آمن، متسائلةً عمّا إذا كان مشروع العودة القسرية يهدف إلى استخدام المواطنين كدروع بشرية، وما إذا كان هذا النهج يطال أسر المسؤولين والجنرالات أم يقتصر على البسطاء فقط.
وأكدت أن الواجب الحقيقي لسلطات بورتسودان هو حماية المدنيين والسعي الجاد لوقف الحرب وإحلال السلام، لا ملاحقة الهاربين من الموت وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم.
