تقرير : الجماهير
تكتسب الزيارة التي نفذها وفد سيادي وتنفيذي رفيع من “حكومة السلام والوحدة الوطنية” إلى ولايات جنوب وشمال دارفور أهمية تتجاوز طابعها البروتوكولي، إذ تعكس تحولات سياسية وميدانية لافتة في ظل واقع أمني معقد، تسيطر فيه قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء واسعة من كردفان.
ظهور رئيس الوزراء «محمد الحسن التعايشي» من داخل مدينة الفاشر، وإعلانه مواقيت امتحانات شهادة الأساس من داخل المدارس، يحمل دلالات سياسية واضحة تتجاوز البعد الإداري، حيث يشير إلى محاولة تأكيد حضور مؤسسات الدولة وقدرتها على العمل في مناطق ذات حساسية عالية. هذا التحرك يُفهم في سياق سعي “حكومة السلام” لإثبات شرعيتها على الأرض، عبر أدوات مدنية وخدمية، في مقابل واقع السيطرة العسكرية.
في مدينة الضعين، ركزت الزيارة على الجانب الإنساني والخدمي، حيث تفقد الوفد مستشفى الضعين التعليمي ووقف على حجم الأضرار التي لحقت به، قبل الإعلان عن إطلاق “صندوق طوارئ الضعين” لإعادة التأهيل والإعمار. هذا التوجه يعكس محاولة للانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء مرحلة جديدة، تقوم على استعادة الخدمات الأساسية وكسب ثقة المواطنين، خاصة في ظل تدهور القطاع الصحي في الإقليم.
تصريحات رئيس الوزراء التي وصفت استهداف المنشآت الطبية بأنها “جريمة ضد الإنسانية” تعكس كذلك محاولة لتأطير الصراع ضمن خطاب قانوني وأخلاقي، يوجه رسائل إلى المجتمع الدولي، بالتوازي مع الخطاب الداخلي الذي يركز على إعادة البناء وتحسين الأوضاع.
على الصعيد الأمني، عقد الوفد اجتماعات مع القيادات المحلية والأجهزة الأمنية أسفرت عن وضع خطة تهدف إلى تأمين المنطقة ومنع تكرار الهجمات، مع التركيز على العمل الاستخباراتي وتعزيز الانتشار العسكري والتنسيق مع المجتمعات المحلية. هذا التوجه يعكس إدراكاً بأن الاستقرار في دارفور لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية فقط، بل يتطلب إشراك المجتمع في منظومة الأمن.
ورغم هذه التحركات، فإن الزيارة تأتي في سياق شديد التعقيد، حيث تتداخل السيطرة العسكرية مع محاولات فرض واقع إداري جديد، ما يجعلها أقرب إلى خطوة لبناء “شرعية ” تعتمد على تقديم الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة، بدلاً من السيطرة العسكرية المباشرة.
وقد وجدت الزيارة، بحسب مراقبين، صدى واسعاً لدى قطاعات من المواطنين، خاصة مع تركيزها على قضايا ملموسة مثل الصحة والتعليم، وظهور المسؤولين ميدانياً في وقت تعاني فيه مناطق كثيرة من غياب مؤسسات الدولة. غير أن هذا التفاعل يظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها وتحويل الوعود إلى نتائج ملموسة على الأرض.
في المجمل، تعكس الزيارة محاولة واضحة لبدء مرحلة عمل مؤسسي داخل دارفور، عبر الجمع بين الحضور السياسي والخدمي والأمني، إلا أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرهوناً بمدى قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية، والاستمرار في فرض وجودها في بيئة تتسم بتعدد مراكز النفوذ وتعقيد المشهد العام.
