القضارف:الجماهير
قالت لجان مقاومة القضارف إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير يجب أن يظل رهن المساءلة القضائية، معتبرة أن المطالبات بالسماح له بتلقي العلاج خارج البلاد لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للإفلات من العدالة.
وجاء موقف اللجان في أعقاب مطالبة أسرة البشير، في بيان صدر الأربعاء، بالسماح له بالعلاج خارج السودان، وقالت إن حاجته إلى العلاج في الخارج أصبحت «ماسة وعاجلة»، بينما نفت تلقيها أي إخطار رسمي بالموافقة على سفره.
وقالت لجان مقاومة القضارف، في بيان، إن البشير له الحق في تلقي العلاج، لكن ذلك يجب ألا يمنحه امتيازاً بالخروج من البلاد، مشيرة إلى أن مكانه «السجن وليس المستشفيات» خارج السودان، ومشددة على ضرورة عدم فصل وضعه الصحي عن الملفات والانتهاكات المنسوبة إلى فترة حكمه.
وأضافت اللجان أن السودانيين لا ينبغي أن ينسوا ضحايا الحروب والانتهاكات خلال فترة حكم البشير، بما في ذلك ما حدث في دارفور وجنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق، إلى جانب أحداث أخرى وثقتها منظمات حقوقية وجهات دولية.
وكان محامي البشير قد قال إن السلطات العسكرية وافقت بصورة مبدئية على سفره إلى الخارج لتلقي العلاج، لكن القرار لم يُنفذ حتى الآن، فيما نُقل البشير إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان لتلقي العلاج وهو تحت الحراسة.
وأكدت لجان مقاومة القضارف أن موقفها لا يدعو إلى حرمان البشير من العلاج، وإنما إلى ضمان تلقيه الرعاية الطبية مع استمرار الإجراءات القانونية بحقه، معتبرة أن العلاج يجب ألا يتحول إلى امتياز يعرقل مسار العدالة.
