الجماهير: وكالات
قال استيفن كوتسيس، القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، أن تأجيل رفع العقوبات عن السودان يرجع إلى “عدم اكتمال الهيكل الإداري للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بملف إفريقيا والسودان”.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 11 يوليو الماضي، تمديد فترة مراجعة الأوضاع بالسودان، وتأجيل قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، لمدة 3 أشهر، تنتهي في 12 أكتوبر المقبل.
وفي تصريحات صحفية أمس الإثنين، عقب لقائه رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، أضاف كوتسيس أن “الإدارة (الأمريكية) لم تكمل تعيين المسؤولين الفنيين المختصين باستكمال الإجراءات المتعلقة برفع العقوبات عن السودان”.
وذكر أن لقائه مع رئيس البرلمان “تطرق أيضًا إلى المسارات الخمس، وأهمية مواصلة الحوار بشأنها”.
ومن بين هذه المسارات: تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان (التي انفصلت عن السودان عام 2011)، إضافة إلى الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
وفي اليوم التالي لقرار التأجيل الأمريكي، قرر الرئيس السوداني، عمر البشير، تجميد لجان التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر المقبل.
وأرجعت الخارجية الأمريكية تأجيل رفع العقوبات إلى “سجل حقوق الإنسان”، رغم إقرارها بإحراز السودان “تقدمًا كبيرًا ومهمًا” في المسارات الخمس، التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما (2009 – 2017)، بغية رفع العقوبات.
وقبل أيام من انتهاء ولايته، رفع أوباما، في يناير الماضي، جزئيًا العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عامي 1997 و2006، ما سمح بعودة التحويلات المصرفية بين البلدين، واستئناف التبادل التجاري.
بينما أبقت إدارة أوباما على العقوبات المفروضة على السودان باعتبار أنه مدرج، منذ عام 1993، على القائمة الأمريكية لـ”الدول الراعية للإرهاب”، ردًا على استضافة الخرطوم آنذاك زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
وكانت الخرطوم تنتظر قرارًا من ترامب، الذي تولى السلطة في 20 يناير الماضي، بتنفيذ الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية، بعد انقضاء مهلة الستة أشهر، التي حدَّدها أوباما لمراجعة الأوضاع في السودان ورفع بقية العقوبات نهائيًا، لكن هذا لم يحدث.
