الخرطوم: الجماهير

واعتقلت استخبارات الدعم السريع الشهيد الأربعاء الموافق 16 ديسمبر من سوق الكلاكلة صنقعت جنوبي الخرطوم،واقتادته لجهة غير معلومة، لتتلقى أسرته اتصالاً هاتفيا يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر يفيد بوجود المرحوم بمشرحة أمدرمان.

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن وفاة الشهيد بهاء الدين نوري محمد علي، حدثت بمركز تابع لقوات الدعم السريع أثناء التحقيق معه.

وأصدرت النيابة العامة اليوم الإثنين، بياناً، ذكرت فيه أنه تمت إعادة تشريح جثمان المرحوم بتاريخ 27 ديسمبر بواسطة لجنة مكونة من هيئة الطب العدلي بناء على طلب أولياء الدم والأمر الصادر من النيابة العامة.

وأوضحت أنها تسلمت تقرير اللجنة اليوم الإثنين وجاء مؤكداً إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة أدت إلى وفاته، وقال البيان “بناء على ذلك قررت النيابة العامة قيد دعوى جنائية بالرقم 494/2020 م تحت أحكام المواد 21/130 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتكليف عدد ثلاثة وكلاء نيابة برئاسة رئيس نيابة عامة لمباشرة التحري والتحقيق”.

وأشار البيان أن النائب العام إتخذ وفقاً للقانون الإجرءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض وإحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فوراً.

وأكدت النيابة العامة إستمرار التحقيقات الجنائية وتقديم كل من يثبت تورطه في الجريمة للقضاء ترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون.

وأضاف البيان “تؤكد النيابة العامة حرصها وإستمساكها برسالتها تجاه المجتمع وحمايته وحفظ حقوقه الدستورية وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية وقانون الإجراءات الجنائية”.

وإزاء ذلك، طالب تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الإثنين، بمحاسبة الجهة التي أصدرت تقرير التشريح السابق بمستشفى أم درمان، وتأكيد استلام جميع المشتركين جنائيًا من قوات الدعم السريع وعلى الفور.

كما طالب تجمع المهنيين النيابة بمساءلة وفتح دعوى ضد قوات الدعم السريع التي تأكّد للنيابة العامة ممارستها للاختطاف والإخفاء القسري للمواطنين المدنيين، وقال التجمع في بيان “هذه جريمة تستوجب المساءلة بذاتها وفتح دعوى ضد هذه القوات ومطالبتها بتفتيش وتسليم كل المقار التي يتم فيها الاعتقال واسماء المعتقلين وكذلك اسماء كل المسؤولين عن هذه الممارسة حتى أعلى مستوى في قيادة هذه القوات”.

كما طالب بإصدار ما يلزم من قوانين واضحة تحصر حق القبض على الشرطة وبعد استيفاء الإجراءات، مع تجريم أي جهة تمارس الاعتقال تحت طائلة جريمة الإخفاء القسري وأن تضع لها أشد العقوبات.

وشدد تجمع المهنيين على تسليم كل من شارك في اعتقال وتعذيب الشهيد بهاء الدين، وفتح دعاوى جنائية ضد قوات الدعم السريع على جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، وإغلاق كل مقار اعتقال المواطنين لدى الدعم السريع أو غيره وشطب هذه الممارسة، وملاحقة جهاز أمن الإنقاذ ومحاسبة مجرميه.