نيالا:الجماهير
عقدت الأجهزة العدلية في مناطق سيطرة حكومة “تأسيس” اجتماعاً مشتركاً بالعاصمة الإدارية نيالا، رحّبت خلاله بقرار رئيس المجلس الرئاسي الفريق أول محمد حمدان دقلو القاضي بتشكيل المجلس العدلي المؤقت، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة حكم القانون.
وقال الدكتور دريج علي إسحاق، رئيس الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور، في تصريحات إعلامية، إن جميع مكونات الجهاز العدلي في ولايتي جنوب ووسط دارفور، بما في ذلك رئاسة الجهاز القضائي والنيابة العامة والإدارة القانونية، تؤيد القرار، واصفاً إياه بـ”الشجاع والتاريخي”. وأوضح أن المجلس العدلي يهدف إلى استكمال هياكل السلطة القضائية عبر تعيين رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، إضافة إلى اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن دعم الكوادر العدلية يمثل عاملاً أساسياً لاستقرار النظام القضائي وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة.
من جانبه، رحّب الأستاذ المناوي طاهر حمدان، رئيس الإدارة القانونية بولاية وسط دارفور، بالقرار، واعتبره خطوة نحو تعزيز سيادة القانون وبسط الأمن والاستقرار، مؤكداً استمرار النيابة العامة في أداء مهامها عقب الحرب من خلال تفعيل النيابات بالمحليات وتشغيل نيابات متخصصة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن الجرائم، ومثمناً دور المحامين في دعم العمل العدلي.
كما أعرب مولانا عيسى محمد صالح، نائب رئيس الجهاز القضائي بولاية جنوب دارفور، عن ترحيبه بالقرار، واصفاً إياه بانطلاقة حقيقية لتعزيز العدالة، مشيراً إلى أن الأجهزة القضائية تعمل بهياكل مكتملة منذ عام 2024، مع انتشار المحاكم في أغلب المحليات لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
بدوره، أشار مولانا إبراهيم يحيى عبد الله، رئيس الجهاز القضائي بولاية وسط دارفور، إلى تحسن الأوضاع القضائية عقب جهود إعادة بناء المحاكم وتفعيل عملها، مؤكداً دعم تشكيل المجلس العدلي بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز استقلال القضاء.
وفي السياق، أكد مولانا عبد الله عيسى، رئيس النيابة العامة بولاية جنوب دارفور، أن القرار من شأنه تطوير الأداء العدلي وتعزيز استقلال القضاء، لافتاً إلى إعادة تنظيم النيابة العامة بعد الحرب، وتوزيع القضاة، وإنشاء نيابات جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار العاملين في أداء مهامهم رغم التحديات.
