البرلمان: تجاوزات جديدة بـ ” الحج و العمرة”

الخرطوم :الجماهير

كشف النائب بالبرلمان السوداني، عمر دياب، عن تجاوزات جديدة في الادارة العامة للحج والعمرة متعلقة بموسم الحج للعام 2015م، وأعلن عن اتجاهه لتدوين بلاغات جنائية في مواجهة المتورطين حال لم يقوم المراجع القومي بهذا الإجراء خلال يومين من الآن.

في وقت وجًه، المراجع العام بالتحقيق في جميع التجاوزات التي أثارها دياب في موسم حج 2015م.

وقال عمر دياب في للصحفيين اليوم، أن ادارة الحج والعمرة، استحوزت على فائض ترحيل يقدر باكثر من 660 الف ريال سعودي من حجاج بولاية الخرطوم يبلغ عددهم 8417 ألف حاج، موضحاً أن الادارة تحصلت مبلغ 87.5 ريال من كل حاج نظير ترحيله من جدة للمدينة، لكنها استأجرت طائرات من الخرطوم للمدينة مباشرة بنفس السعر “وكان ينبغي اعادة الفائض للحجاج”.

وكشف عن فائض في قطاع المؤسسات بلغ 990 الف ريال، وتبديد ادارة الحج مبلغ يتجاوز الـ3 الف ريال في نثريات دون سند قانوني، بجانب إختفاء مبلغ مليون و700 الف ريال عن أموال الحج للعام 2015م، بينما زعم مسؤول بالادارة وقدم شيك الاسبوع الماضي يفيد بتوريد المبلغ وقال “حتى وأن كان قد وردها فانه وردها بالجنيه السوداني، فاين فرق السعر؟”.

ولفت الى أنه حسب تقرير المراجع العام الماضي فإن ادارة الحج صرفت مبلغ 3.5 مليون ريال من اموال حج العام الذي سبق التقرير دون سند قانوني.

وكشف عن تعاقد ادارة الحج والعمرة، مع شركة “الصفاء” المصريةلادخال بيانات المعتمرين السودانيين، مشيراً الى أن هذه الشركة أجنبية وتأخذ بيانات السودانيين الى مصر، ما يجعل البلاد مكشوفة، خاصة وأنها لا تملك مقر بالداخل وجميع خدماتها في مصر”.

وأشار الى الحج والعمرة تمنح هذه الشركة عقد احتكاري لمدة 5 سنوات، على أن تأخذ من كل 4 ريال من كل معتمر، وقال :”العام الماضي، غادر للعمرة أكثر من 107 ألف سوداني، ما يشير الى أن الشركة المصرية تقاضت 400 الف ريال”.

وأكد بأن كل هذه المبالغ المتحصلة من قبل الشركة لاتدخل النظام المصرفي السوداني، بينما تخرج كعملة حرة عبر مطار الخرطوم، ما يعني أن هذه الشركة تتهرب من الضرائب والجبايات، وتعمل في تجارة العملة.

وقال دياب أن المراجع العام وجه بالتحقيق في كل التجاوزات المذكورة، وسلم وزارة العدل تقرير حول فساد الحج لكنها لم تفعل شي تجاهه، مشيراً الى أن ادارة الحج تعللت للمراجع العام بأنها تريد عمل استثمارات بفائض قطاع المؤسسات البالغ 990 الف جنيه.

وأفاد أن فائض الحج يرجع بالريال، ولكن ادارة الحج لم تقوم بارجاعه لبنك السودان بينما تبيعه في السوق الاسود.

وتعهد بالاستعانة بمحاميين ووتدوين بلاغات جنائية في مواجهة جميع المتورطين واعادة المبالغ الفائضة للجحاج، وقال :”اناشد كل حجاج السنوات القليلة الماضية، ان يأتوا لملاحقة حقوقهم..هذه مبالغ خيالية ، اذا لم تكن هناك طريقة لارجاعها للحجاج يجب أن يحج بها السودانيين عام أو عامين مجاناَ”.