الجماهير – قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر دهب ان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومكتبها، “قد أعميتهما دوافع سياسية”، مشيرا إلى أن تقاريرها ملفقة وأن بلده السودان ليس دولة طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن أن مكتب المدعية العامة “لم يتمكن من رؤية نقطة واضحة من القانون الدولي، الا وهي أن أي اتفاقية دولية أو اتفاق دولي ملزم فقط على الموقعين عليه”، مذكرا أن اختصاص المحكمة لا ينطبق على الدول غير الأطراف.
وكانت المحكمة الجنائية انتقدت عدم تعاون الاردن ، واعتقال الرئيس السوداني عمر البشير على هامش القمة العربية التي عقدت في عمان.
واعتبر دهب ان هناك عدم اتساق متصل في نظام روما الأساسي وتناقض مع القواعد الصريحة والواضحة للقانون الدولي، مشيرا الى ان التقرير الاخير للمحكمة الجنائية لم يكن مختلفا عن التقارير السابقة وانها “تجاوزت كل المعايير من خلال مهاجمة رؤساء الدول”.
وقال السفير السوداني ان ” إنشاء المحكمة على أساس نظام روما الأساسي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، مثل السيادة الوطنية والمساواة في السيادة بين الدول”، مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية ليست ملزمة إلا على الموقعين”.
وفي هذا الصدد، قال انه ووفقا للفقرتين 7 و 8 من التقرير، رفضت الدائرة التمهيدية للمحكمة مبدأ معترفا به من مبادئ القانون الدولي وهو الذي يتعلق بالحصانة معبرا عن عدم تفاجئه لهذا الموقف، بعد أن أعقب إخفاقات المحكمة.
واشار الى ان التقرير يتضمن ايضا معلومات ملفقة عن الوضع فى دارفور وعدد المشردين والانتهاكات المرتكبة وكلها خارج اختصاص المدعية العامة.
وأضاف أن التقرير يتضمن أيضا مبالغات كثيرة لا تقارن بتقارير إدارة عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى ضرورة إجراء تحقيق جدي.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت ضد الرئيس السوداني “عمر البشير” مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور”، مشيرة إلى أن “التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
لكن “البشير” يرفض الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها “أداة استعمارية” موجهة ضد بلاده والأفارقة.
ويشهد إقليم دارفور منذ العام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
