الجماهير : وكالات
اصدرت السعودية والدول العربية الاخرى التي قطعت علاقاتها مع قطر، ليل الخميس، لائحة من المطالب لانهاء الازمة تتضمن اغلاق قناة الجزيرة وخفضت العلاقات الدبلوماسية مع ايران واغلاق قاعدة عسكرية تركية .
وتقدمت الكويت التي تساعد على التوسط في الأزمة، بقائمة من 13 نقطة إلى القطريين، تطالب فيها الدول قطر بأن تقطع جميع الروابط مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
و حصلت أسوشيتد برس على نسخة من القائمة باللغة العربية من إحدى الدول المعنية بالنزاع.
وامهلت البلدان قطر 10 أيام للالتزام بجميع المطالبات التي تشمل دفع مبلغ غير محدد للتعويض.
وكانت المملكة العربية السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر هذا الشهر بسبب مزاعم ان البلد الخليجي يمول الارهاب وهو اتهام للرئيس دونالد ترامب ايضاً.
ووفقا للقائمة، يجب على قطر أن ترفض تجنيس المواطنين من الدول الأربعة وطرد أولئك الموجودين حاليا في قطر، فيما تصف البلدان الخطوة بأنها محاولة لمنع قطر من التدخل في شؤونها الداخلية.
كما يطالبون قطر بتسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل هذه الدول الأربعة و الذين اعلن عنهم في قائمة للإرهاب. وقف تمويل أي كيانات متطرفة تسميها الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية. وتقديم معلومات مفصلة عن شخصيات المعارضة التي مولتها قطر، ظاهريا في المملكة العربية السعودية والدول الأخرى.
ولم يكن لدى حكومة قطر أي رد فعل فوري على القائمة. كما لم تفعل الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن جيران قطر قدموا قائمة بالمطالبات “معقولة وقابلة للتنفيذ”.
وعلى الرغم من أن الدول المجاورة لدولة قطر ركزت مظالمها على الدعم القطري المزعوم للتطرف، إلا أنها أعربت أيضا عن قلقها الشديد إزاء علاقة قطر مع إيران، وهي الدولة التي يقودها الشيعة، وهي عدو إقليمي للمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي تقودها السنة.
تنص الشروط على اغلاق وطرد الدبلوماسين الإيرانين من قطر و أي أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
وتنص المطالب المتعلقة بقناة الجزيرة، وهي هيئة الإذاعة الفضائية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، على أن تغلق قطر جميع الشركات التابعة لها و يتهم جيران قطر قناة الجزيرة بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين.
ويتضمن الاتفاق أهداف و وآلية واضحة ، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.
