أخبارعالمي

قرار أممي بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا

الجمعية العامة تطالب بتشكيل فريق لجمع الوثائق حول جرائم الحرب
الجمعية العامة تطالب بتشكيل فريق لجمع الوثائق حول جرائم الحرب

عواصم-وكالات- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا مقدما من دولة قطر وإمارة ليشتنشتاين أنشأت بموجبه آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الاشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا ، وقد حصل مشروع القرار على أغلبية 105 اصوات مقابل 15 صوتا فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
في وقت شارفت عمليات إجلاء كافة المدنيين من شرقي حلب اليوم ، على الانتهاء بدخولها المرحلة الاخيرة للتهجير ، بعد خروج آخر دفعات المهجرين إلى ريف حلب الغربي، وسيتيح اكتمال التهجير سيطرة قوات النظام السوري وحلفائها على مدينة حلب برمتها.
و في نيويورك كلفت الجمعية العامة ، الآلية الجديدة باستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الادلة على انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان واعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة وفقا لمعايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية او الاقليمية او الدولية التي قد ينعقد لها مستقبلا الاختصاص بهذه الجرائم وفقا للقانون الدولي.
وشدد القرار على ضرورة كفالة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي ، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي قد يشكل بعضها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية وذلك من خلال تحقيقات ومحاكمات مناسبة ، كما أكد أهمية هذه الخطوات من أجل كفالة انصاف جميع الضحايا والاسهام في منع وقوع انتهاكات في المستقبل.
وعرض المندوب الدائم لليشتنشتاين مشروع القرار على الجمعية العامة باسم 58 دولة ، مشيدا في بيانه على وجه الخصوص بوفد دولة قطر بوصفه شريكا موثوقا في هذا المسعى.
وتشترك دولة قطر مع إمارة ليشتنشتاين في رئاسة مجموعة اصدقاء المساءلة على الجرائم في سوريا ، التي تضم دولا رائدة في الجانب الحقوقي والانساني على مستوى الامم المتحدة ، والتي كان لها الدور الرئيسي في اعداد القرار وحشد الدعم لصالحه.
و تعتزم فرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي يحظر بيع سوريا مروحيات ويفرض عقوبات مرتبطة بالاسلحة الكيميائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: شارك الخبر، لا تنسخ