الخرطوم: هنادي النور
حذر رئيس الغرفة القومية للمستوردين، شهاب الطيب، (الأربعاء)، من حدوث آثار سالبة على المواطن خلال الفترة القادمة بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وتوقع الطيب في مؤتمر صحفي، أن يفقد القطاع الخاص 50% من حجم العمل، ويعجز عن تخليص البضائع من الميناء ليصل إلى مرحلة التكدس.
وكشف عن تسبب الإعفاءات الجمركية والضريبية في فقدان 74% من إيرادات الجمارك، و 37% من إيرادات الضرائب، وحذر من انعكاس زيادة الضرائب والدولار الجمركي سلبًا على الإيرادات العامة، ودلل بتجربة عام 2017 عندما زاد النظام السابق الدولار الجمركي من 6.7 جنيه للدولار إلى 18 جنيه، فانخفضت الإيرادات من 11.180 إلى 10.72 في 2018.
كما حذر أن تؤدي زيادة الضرائب والجمارك لمزيد من التهرب الضريبي والجمركي.
وطالب شهاب وزير المالية بعدم إصدار قرار إيرادات مباشرة دون أن تلحقها حزمة من الإجراءات.
وانتقد شهاب، عدم إشراك الحكومة القطاع الخاص في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، وقطع أن هذا لا يعني اختلافهم مع الحكومة، بيد أنه قال إن “الشيطان في التفاصيل”.
وأكد صعوبة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها سلبًا على المواطن والقطاع الخاص.
ونوه إلى إقرار الحكومة وحتى البنك الدولي بصعوبتها، وقال إن التوقيت الذي تم فيه اتخاذ هذه الإجراءات غير ملائم، وتوقع ارتفاع معدل التضخم في يونيو الحالي إلى 460%.
لافتًا إلى ارتفاعه في مايو الحالي وبلوغه 379% نتيجة تنفيذ زيادة أسعار المواد البترولية.
وأكد تأثير زيادة الدولار الجمركي على المواطن، وأمن على أهمية الإصلاح فيما يتعلق بالدولار الجمركي، إلا أنه انتقد زيادته بصورة كبيرة بدون تنفيذ حزمة إصلاحات تخفف أثره.
موضحًا أن الدولار الجمركي ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة 86% من 15% إلى 28%، وتوقع حسب حديث وزير المالية مؤخرًا أن يصل الدولار الجمركي 422 جنيه أي حوالي 1407% من النسية القديمة.
وقطع بتأثير ذلك سلبًا على المواطن والقطاع الخاص.
واعلن شهاب عن امتلاك القطاع الخاص تصور كامل للإصلاح الجمركي والضرائب، وطالب بإيقاف الإعفاءات الجمركية والضريبة.
وأوضح أنها تؤدي إلى ضياع 74% من الإيرادات الجمركية و37% من الإيرادات الضريبية.
ودعا الحكومة أن تبذل مافي وسعها لتحقيق استقرار اقتصادي.
وأضاف، “ليست هنالك حكومة تريد إجهاد شعبها”.
لكنه أكد على أن هناك حلول كثيرة لتخفيف الآثار الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي.
