وكالات: الجماهير
تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش السوداني» المدعوم من ميليشيات «الحركة الإسلامية» السودانية، تزايدا متسارعا في معدل الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الأبرياء؛ ما يشير إلى «الجيش» وهذه «المليشبات» في في ممارساتٍ تُشبه كثرا ما تُمارسه العصابات المسلحة؛ وذلك وفقا لتقرير حديث لصحيفة «الصيحة»
ووفقا للتقرير الذي صدر يوم امس الخميس، فإن «مصادر» محلية ووسائل إعلامية قد وثقت وقائع سطو ونهب ارتكبها عناصر يرتدون الزي العسكري لـ «الجيش السوداني»، الأمر الذي فاقم شعور السكان بانعدام الأمن والخوف في حياتهم اليومية.
وقال التقرير، إن «لجان المقاومة» الثورية بالمنطقة الثامنة في «أم درمان» قد أصدرت بيانا شديد اللهجة، اتهمت فيه قوات «الطواف المشتركة»، المكلفة نظريا بحفظ النظام، بارتكاب أعمال نهب وسطو على محال تجارية وأكشاك أمام «مستشفى النو» التعليمي.
وأكد أن هذه الحادثة ليست واقعة معزولة، فقد كشفت «تقارير إعلامية» سابقة عن نهب متاجر وأسواق في مدن خاضعة لسيطرة «الجيش السوداني»، نفذها عناصر يرتدون بزات عسكرية.
وبحسب التقرير أيضا، فإن «مصادر» محلية، قد كشفت عن فرض إتاوات على التجار مقابل السماح لهم بمزاولة أعمالهم في مناطق تقبع تحت سيطرة «الجيش السوداني»، في وقت وجهت فيه اتهامات له بالتورط في بيع ممتلكات مصادرة في السوق السوداء.
ونقلا عن الباحث الأول في الأزمات والنزاعات والأسلحة بـ «هيومن رايتس ووتش»، السيد جان باتيست غالوبان، أنه قد أشار في فبراير إلى أن: “الجماعات المسلحة المقاتلة إلى جانب قوات بورتسودان ارتكبت انتهاكاتٍ عنيفةً ضد المدنيين في هجماتٍ سابقة في ولاية الجزيرة”.
وتابع أنه شدد، قائلا “ينبغي للسلطات السودانية التحقيق بشكل عاجل في جميع الانتهاكات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم قادة قوات درع السودان” على حدِّ قوله.
وأوضح التقرير، أن مراقبين يرون إن استمرار هذه الممارسات يهدد بتفكك النسيج الاجتماعي، ويُكرّس فوضى أمنية تستغلها ميليشيات متحالفة مع قوات بورتسودان لتوسيع نفوذها.
