يقول المسؤول الإعلامي بتجمع الأجسام المطلبية – تام – والعضو القيادي بتجمع ثوار شرق السودان، خالد محمد طه، “نحتاج لمعرفة واقعية لمكونات السودان الاجتماعية”. فالجهل – كما يرى – مثل المعرفة، يمكن أن يتمدد ويسود. ويطرح في حواره مع (الجماهير) أن الحل في القبول المتبادل بين المكونات الاجتماعية السودانية واعتماد المواطنة كقاسم مشترك، وأنَّ ما يحدث في شرق السودان الآن، هو “صراع” لم يتحول إلى “نزاع” بعد، ويؤكد أنَّ أوضاع شرق السودان استثنائية ويجب النظر لها من زاوية الانحياز الإيجابي لقضايا التهميش، ولا يجب أن يفسر نقد بعض ما جاء في اتفاق جوبا على أنه رفض للإتفاقية .
كنتُ وجدته في ساحة أتينيه التي اعتاد الجلوس فيها، غاضباً قليلاً، لكنه ليس يائساً أبداً، سحبتُ كرسيّاً وسألته: أودُ التعرف على “تجمع ثوار شرق السودان” بدءً و ” تجمع الأجسام المطلبية – تام”، ثانياً .
تجمُّع ثوار شرق السودان – يجيبني – هو وعاء تحالفي سياسي يعتمد نهج الثورة الطامح للتغيير الإيجابي، وإرساء السُلطة المدنية بوصفها جسراً للوصول إلى دولة المواطنة والحقوق المكفولة للجميع دون أدنى تمييز، ويتعاطى في الشأن العام باسم ومن أجل إقليم شرق السودان كله (كسلا، القضارف، البحر الأحمر)، بكل مكوناته الإثنية ومن مختلف قاطنيه، ويسعى للإسهام في تمتين وترسيخ الحكم الرشيد وإصحاح الخدمة المدنية والفعل السياسي، ولتمتين المجال الإنتاجي والإنمائي في القطاع العام، واستعادة المؤسسات النقابية الحقيقية والفاعلة، وتفعيل الإدارة النزيهة للمال العام، ويضع القضايا المتعلقة بالسلم المجتمعي ودرء المخاطر بمختلف أنواعها في المرتبة الاولى من سلم الأولويات. يضيف: “يرى التجمُّع أنَّ واقع شرق السودان استثنائي بالمقارنة مع بقية أقاليم البلاد، أما (تجمع الأجسام المطلبية – تام )، فهو أيضاً وعاء تحالفي ثوري أوسع، لأنَّه يضم حتى الآن 55 جسماً مطلبياً، من مختلف أنحاء السودان، تكوَّنت لمقاومة تراكم الأخطاء وتتابع السياسات الخاطئة والإصرارعلى قيام المشروعات غير مدروسة الأثر، ثم التمادي وعدم الاستجابة لمطالب المتضررين. يواصل: ” كان طبيعياً أن ينخرط عدد كبير من المتضررين في شتى بقاع السودان في هذا التجمع، لمعالجة مختلف القضايا والموضوعات وهذا هو الاتساق بين الموقف والموقع، فاللمتضرر مطالب دائماً، وبذا تم إدراج معظم مطالب قوى الريف وبعض الحضر في سياق الجهد المطلبي”.
ويقول خالد إنَّ حقبة النظام البائد شهدت تاريخاً لانتصار وتقدُّم النضالات الجماهيرية والحركة المطلبية حيث رأكمت وواصلت النضالات والمساعي التي تبذلها الشرائح التي تطالب بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل أسهمت – يؤكّد – في دَكِّ أُسُس النظام .
يضيف: “ضرورة تصعيد وتنظيم الحركة المطلبية في المرحلة الراهنة يأتي من وجود تداعيات واختلالات مَسَّت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إثر ثلاثة عُقُودٍ من حكم النظام البائد بمراحلها وبرامجها المختلفة “.
ويقول: “الآن بدأت مرحلة أخرى بآفاقٍ جديدة أمام الشعب السوداني، في سعيه نحو فرض اصلاحات جذرية في شتى نواحي حياته، عبر المُطالبة واقتراح الحلول العادلة والمُرضِية والمُمكنة، لكنَّ تحقيق ذلك الهدف يتطلب تنظيم الفئات ذات المصلحة في انبثاق وتصاعد الحركة المطلبية، وفق أُطُرٍ تنظيمية تجمعُ شملَها وتبعدها أيضاً عن الآثار المُضِرَّة للأٌطر السياسية المباشرة، التي تُوظِّف السخط الجماهيري لنَيل أهداف لا تربطها صلة مع آمال الشعب بل تورثه إحباط جديد”.
حقبة النظام البائد شهدت تاريخاً لانتصار وتقدُّم النضالات الجماهيرية
وحول القضايا التي ينهض بها (تام) وهل يُعدُّ نوعاً من المعالجات الجديدة، يقول خالد: ليست جديدة بالنظر لحجم التراكم الزمني والنضالي لمكونات تجمع الأجسام المطلبية وتاريخ تلك المطالب، لكنها وجدت مساحة أرحب الآن.
يضيف: “نشاط تجمع (تام) يشمل قضايا الحرب والسلام، والأرض والبيئة ومتأثري إنشاء السُدود والمُهَجَّرين، والمتضررين من عمليات التعدين واستخراج النفط والصناعة وجميع الآثار الناتجة عن المشروعات التي لم تخضع للدراسات والبحوث اللازمة، وقضايا المتأثرين من الحروب والنزاعات المسلَّحة والنازحين، ومتضرري مُخلَّفات الحرب، وقضايا المفصولين عن العمل تعسفياً والخريجين الذين لم توفر لهم فرص عمل، وقضايا المزارعين والرعاة وقاطني (الكنابي) والعمال الزراعيين، وقضايا القتل خارج القانون وضحايا التعذيب والمُغَيبين وقضايا العُمال وغيرها من موضوعات مطلبية هامَّة. يواصل” نرى أنَّ تحقيق تلك المطالب يُعدُّ من العوامل الأساسية لعملية إعادة بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسية وكامل اشتراطات السُلطة المدنية ومعينات إنهاء النزاعات الراهنة والمحتملة”.
ويحدّد خالد، القيادي بتجمع ثوار شرق السودان، مُعطيات ٍ شكَّلت “واقعاً إستثنائياً” في شرق السودان، منها التعدد الإثني والتنوع الثقافي الثر، ثم التهميش الذي طال الإقليم كله، والاستغلال المُريع لموارده الطبيعية، والتعدي السافر على مقدراته المجتمعية والثقافية، والتخريب المُمنهج الذي مُورس ضدّ نسيجه الاجتماعي، الذي شكَّل خطورة حقيقية على السلم والتعايش المجتمعي، والتدني المزري في الخدمات الضرورية من غذاء ودواء وتعليم وغيرها.
ما يدور في الشرق الآن هو “صراع” لم يتحوَّل بعد إلى ” نزاع ”
يضيف إلى ذلك “ما صاحب الحقب السابقة من فساد في السلوك السياسي المُنبني على النظرة الاستعلائية والمدعوم محليا بتعاطٍ انتهازي من بعض قادة ونخب وأعيان الشرق ” – وفق ما أدلى به – و” كل هذه المعطيات مجتمعة تضافرت لتنتج واقعاً إستثنائياً، يستوجب (الانحياز الإيجابي) ووضع برنامج إحياء شامل في مختلف المجالات”.
وحول المطلوب لإيقاف النزاعات في شرق السودان، يفيد بأنَّ ما يدور في الشرق الآن هو “صراع” لم يتحوَّل بعد إلى ” نزاع “. ويضيف: “يمكن أن يحدث ذلك سريعاً، فالمعطيات المُثيرة للنزاع متوفرة، هناك اختلافٌ في المشاعر، وتناقضٌ وتضارب في الأهداف، وسلوكٌ جارح مُتبادل، لكن لم يزل الحلّ ممكناً عبر التفاوض والحوار والوساطة الإيجابية”.
يواصل: “فقط يجب تحويل مسار الصراع لبناء السلام من خلال التنمية واحترام حقوق الإنسان وتوفير المُناخ الديمقراطي والتنمية بكلّ أوجهها، وتلافي أسباب الصراع أو النزاع بايجاد أنظمة التدخل المبكر للحل، والحفاظ على السلام”.
ويرى أنَّ السلام المطلوب هنا هو سلامٌ عادلٌ وإيجابي، يمحو جميع أشكال العنف المباشر والبنيوي والثقافي، ليعيش في ظلّه أيّ مجتمع – أقلية كان أم أغلبية – دون الخوف من عُنفٍ بنيوي يحرمه الحصول على الموارد والحقوق، ولا يُنظر فيه لأيّ مكوّن على أنَّه أقلّ قيمة من غيره .
ويضيف: “اتباع طرق لحل أوجه عدم التوافق بين المصالح والسلوكيات التي تُشكّل الصراعات من خلال الاعتراف ومعالجة القضايا الأساسية وإيجاد حلّ لجذور (النزاعات المُزمنة) في حال أن يكون للصراع جذراً تاريخياً، وإقامة علاقاتٍ منسجمة ومقبولة لكلّ الأطراف، بالإضافة إلى إرساء البنية التحتية للسلام، وفي كلّ هذه الخطوات لا بُدَّ من الغوص التدريجي من الخطاب المُعلن أو الموقف إلى المراد فعلاً أو المصلحة إلى ما يجب أن يتحقق أو الاحتياج الفعلي، لتجاوز الخطاب إلى عمق المراد”.
ومع مطلوبات السلام هذه، يرى خالد طه، أنَّ الوضع الراهن في شرق السودان، غير مطمئن. يقول: “ما يدور في شرق السودان هو انعكاسٌ ونتيجة للسياسات التي أُتبعت في كلّ الحِقب والأنظمة السابقة، وما لحق بها من معالجات خاطئة خلال تلك الفترات واستمرت حتى الآن”.
من لوحوا بالانفصال في شرق السودان لم يكونوا يعنونه حرفياً
ويواصل: “ولأنَّ الأثر أحدث شروخاً في النسيج الاجتماعي وأنتج مهدداتٍ للسلم المجتمعي والتعايش السلمي، وفرَّخ – بالتالي – تعطيلاً لحركة التنمية، وأنتج غيرها من الآثار القريبة والبعيدة المدى، قد تؤدي إلى هزَّات قوية ربَّما تصل إلى حدّ النزوع لتغيير الخارطة السياسية والإدارية، كان لا بُدَّ من افتراع طرائق جديدة للحل والابتعاد عن تجريب المُجرَّب”.
ويؤكّد خالد، أنهم ليسوا مع الدعوة لتغيير الخارطة السياسية والإدارية ولا من المؤيدين للتلويح أو التهديد بانفصال شرق السودان: “فقط نقرأُ الوقائع ومردودها “. ويُكمل: ” فحتى من لوحوا بالانفصال لم يكونوا يعنونه حرفياً، بل ليست لديهم مقومات إتمام انفصال فعلي، وإن حدث لن يأتي في مصلحة من يلوحون بذلك الخيار الآن، لأنهم سيجدون أنفسهم في واقع مغاير”.
يضيف: ” لكن يظلَّ الاحتمال ممكن – في أي مكان – لأنَّ ذلك مرتبط بالظرف التاريخي وإرأدة الشعب المُعيَّن والإحساس بالرضا أوعدمه، وعلاقات المكونات الاجتماعية للخارطة الجديدة – أيَّاً كان مكانها – فضلاً عن تقاطع وتداخل المصالح أو تضرر المحيط والمحاور”. ويكرر”هذه ليست دعوتنا بل لعكسها ولتفاديها ندعوا، بالرغم من أن التعدُّد والتنوُّع السكاني الذي أشرنا له في البداية يُعدُّ أحد أهم مصدَّات ذلك النزوع نحو الانفراد أو الانفصال”.
ويشدّد على أن: “التطورات السالبة للأوضاع في شرق السودان، وتردي وهشاشة الوضع الأمني متوقَّعة وذلك لضُعف تعاطي الحكومة الانتقالية مع الأحداث ولغياب دور القوى السياسية والمدنية والمهنية وكلّ مكونات تحالف (قوى الحرية والتغيير) من الفعل الإيجابي تجاه حلّ الأزمات الآخذة في تصاعدٍ يجعلُ الوضع في تعقيد مستمر، مع أنَّ ذلك مؤشراً لسوء الأداء السياسي الرسمي وغير الرسمي عموماً، إلَّا أنَّه مؤشرٌ لفقدان القدرة على السيطرة، وهو ما يفتح المجال أمام توقعاتٍ كثيرة وخطيرة قادمة بقوة، بالنظر إلى عوامل الدفع والتردي المحلي وأوضاع الجوار الإقليمي ذات الأثر المباشر أيضاً”.
ويحمل خالد، حزمة حلولٍ لايسقط أحدها الآخر، كما يقول لي، ويضرب مثلاً بالقبول المُتبادل بين المكونات الاجتماعية المتجاورة واعتماد المواطنة كقاسم مشترك. يضيف: “نحتاج لمعرفة واقعيةٍ لمكونات السودان الاجتماعية، الجهل مثل المعرفة يمكن أن يتمدد ويسود والمعرفة تهيئ المجتمعات للاعتراف بالحقوق – هذا بالنسبة للأطراف البعيدة من الصراع”.
يواصل: “وتظل أولى سبل الحل هي دعم العملية الديمقراطية وإرساؤها فعلاً ونهجَ تفكير، وتثبيت ثقافة الحفاظ على العهود”. ويتوقف متساءلاً: “ما الموقف من الإتفاقيات السابقة، وهل نقضها يطمئن أو يشير إلى أنَّ الاتفاقيات الجديدة أو القادمة ستنزل على أرض الواقع كما يجب”. يجيب: ” إذن محو تاريخ (نقض العهود) جزء من آليات الحل الذي يكمن أيضاً في ردّ الحقوق جميعاً وحلّ القضايا المطلبية، والشروع في تنمية واقعية واعتماد العدالة الاجتماعية عبر تنفيذ العدالة الانتقالية “.
وعن ما إذا كان هذا الطرح يحمل بعضاً من تشاؤمٍ استباقي إزاء ما يمكن أن تحققه اتفاقية “مسار الشرق” من هذه المطلوبات، يقول خالد طه: ” الأمر المهم أنَّه لا يجب أن يفسر نقد اتفاق جوبا على أنه رفض للاتفاقية، أيضاً هناك أمر مهم آخر تم إغفاله، فبالرغم من أنَّ مناقشة نص اتفاقية جوبا، لسلام شرق السودان هو الأولى والأجدى لقياس ما يمكن أن تحدثه من واقعٍ إيجابي أو سلبي، إلَّا أنَّ مناقشة ماهية الأطراف المُبرمة للاتفاقية طغت على محتوتها، وفي ذلك وجاهة مبررة “. ويواصل مُعدّداً: “أولاً، لجهة أنَّ معظم من تصدروا المشهد (الشرقاوي) في جوبا – ممن كانوا في الجزء الذي أبرم الإتفاق أو أولئك الذين لم يوقعوا بعد – ليس لديهم التفويض ولا يملكون الموقف الجماهيري المساند والداعم، بل بينهم ووسط من يرفضونهم – على حدّ السواء – من ليست له علاقة لا بالثورة ولا بالعمل المُقاوم أصلاً، وبينهم من كان مع النظام البائد حتى لحظة سقوطه، وهذا أضعف الموقف المؤيد للاتفاق وأتاح المجال لأي إعتراض على الشخوص؛ يمكن أن يصبح مقبولاً بالاستناد على نماذج واضحة”.
يكمل متساءلاً: “من أين نأتي بالتفاؤل والمليشيات من كل صوب تسيطر على المشهد؟ وكيف يمكن أن نحقق الدولة المدنية المنشودة وقد تمدد نفوذ العسكر – مهنيين وهواة – حتى اتفاقية جوبا، أفردت مساحات خاصة لحملة السلاح وكرَّست لعسكرة من نوع أخر!، كيف يمكن التفاؤل وكل عوامل التردي تعمل بنشاط “. يضيف: “هنالك مواطنون سودانوين يُحرمون حقُّ العمل ويتم فصلهم جماعياً أو نقلهم إلى مناطق أخرى بدفعٍ قبائلي، وآخرون كان حظهم أكثر تعاسة فماتوا لا لسبب إلَّا للعِرق الذي منه ينحدرون – من كل الأطراف – هل هذا واقع يمكن أن يؤسس عليه سلام ؟. الأجدى أن نسعى لسلم مجتمعي أولاً”.
لم يأتي القادة الجُدد من رحم الغيب
