متابعات: الجماهير
نشر موقع «هومن رايتس ووتش» الرسمي، خطابا رسميا لـ{96} منظمة دولية وإقليمية ومحلية، طالبت فيه «مجلس حقوق الإنسان» بـ«الأمم المتحدة» اليوم، {15} أغسطس، بتمديد ولاية «البعثة الأممية» لتقصّي الحقائق في السودان، وذلك بالتزامن مع قرب انعقاد الجلسة الـ {60} للمجلس، والمقررة في الفترة من {8} سبتمبر حتى {3} أكتوبر {2025}م
ووفقا لـ«الخاطب» المنشور في الموقع، فإن المطالبة بتمديد ولاية «البعثة» تأتي في ظل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها مختلف أطراف النزاع، والمعدلات المقلقة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحق النساء والفتيات، والحاجة الملحة إلى مواصلة جمع الأدلة وحفظها وتحديد الجناة لضمان محاسبتهم.
وطالب الموقعون في خطابهم، أن يتضمّن القرار «مجلس حقوق الإنسان» بـ«الأمم المتحدة» المقبل بشأن السودان تمديدا لولاية «بعثة تقصي الحقائق» لمدة لا تقل عن عامين.
وأكدوا في خطابهم ضرورة أن يُطلب من «البعثة» تقديم تقارير منتظمة لـ«المجلس» في إطار مناقشات علنية حول حالة حقوق الإنسان في السودان.
وأشار الموقعون في خطابهم أيضا إلى أن القرار رقم {57/2\1}المُعتمد في أكتوبر {2024}م، بتمديد ولاية البعثة، قد أشار بوضوح للصلة المباشرة بين الإفلات من العقاب وتكرار دوامات العنف في السودان.
وتابع، أن نتائج التصويت (23 صوتًا مؤيدًا مقابل 12 معارضًا) قد أظهرت دعما واسعا من مختلف المجموعات الإقليمية لعمل «البعثة»، وأن ذلك يعد رسالة واضحة لصالح مواصلة التحقيقات وضمان المساءلة.
وقال الخطاب في هذا السياق أيضا، إن «البعثة الأممية» تظل آلية دولية حاسمة تتمتع بتفويض وموارد وخبرة واستقلالية، تمكّنها من التحقيق والإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة في جميع أنحاء السودان، مع التركيز على المساءلة.
وأكد الخطاب، أن «البعثة» تمتلك القدرة على استخدام منهجيات وأدوات وتقنيات لتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، وتحديد ملابساتها وأسبابها الجذرية، وجمع الأدلة وحفظها، وتحديد الجناة، حتى دون دخولها الأراضي السودانية.
ووفقا لـ«الخطاب» أيضا، فإن الموقعين على الطلب الرسمي قد أكدوا على أن رفض «سلطات بورتسودان» المتحالفة مع «القوات المسلحة» التعاون مع «البعثة»، رغم عضوية السودان في «مجلس حقوق الإنسان» وتعهداته بموجب قرار الجمعية العامة {60/251} بالالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان التعاون الكامل مع «المجلس»، لم ولن يثني «البعثة» عن أداء مهامها.
ونقلا عن الموقع، أنهم قد طالبوا «البعثة» بتقديم تحديثات شفهية عن عملها في الدورتين {62 و65} يعقبها حوارات تفاعلية موسعة بمشاركة «المفوض السامي لحقوق الإنسان»، وممثلي «الاتحاد الإفريقي»، والمستشار الخاص لـ«لأمين العام»، و«المجتمع المدني» والضحايا والناجين، والأطراف الأخرى ذات صلة، لمنع الإبادة الجماعية في السودان.
وناشد الموقعون أيضا، بضرورة تقديم البعثة لتقارير شاملة في الدورتين {63 و66} يليها حوارات تفاعلية، وتقديم هذه التقارير للجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين والثانية والثمانين؛
ودعوا إلى ضرورة أن توصي البعثة بأن تتولى الجمعية العامة رفع تقارير «البعثة» إلى «مجلس الأمن» الدولي للنظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب لضمان محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان،، من خلال توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل أراضي السودان.
وشددو على ضرورة النظر في اتخاذ تدابير فعالة ومحددة ضد المسئولين الأساسيين عن هذه الجرائم، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج وتوصيات البعثة .
