الخرطوم – الجماهير
دشنت النيابة العامة اليوم الأربعاء، مقرين جديدين لنيابتي الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الارهاب، ومكافحة الفساد والتحقيقات المالية، وأعلنت عن تخصيص جهاز شرطي خاص بالنيابة.
وكشف النائب العام، مولانا تاج السر علي الحبر، عن خطة لإنشاء شرطة خاصة بالنيابة تعمل تحت إشراف وكلاء النيابة العامة وبتخصيص جهاز شرطة خاص بالنيابة، مؤكداً حسم مسألة الحصانات بعدم الإبقاء على الحصانات السابقة، خاصة حصانة جهاز الأمن والحصانات للأجهزة الأمنية الأخرى.
وقال خلال مخاطبته حفل تدشين المقرين “إننا نأمل فى إجازة مشروع قانون الحصانات”.
وشدد على ضرورة إنشاء نيابة متخصصة لكل نوع من أنواع القوانين، مؤكداً الالتزام بأوامر التأسيس الصادرة من رئاسة القضائية والتزامهم بتوفير المعينات اللازمة لوكلاء النيابة الجدد للقيام بواجباتهم تجاه الوطن.
وكشف الحبر عن مخاطبتهم رئيس مجلس الوزراء بشأن ملفات الفساد في المؤسسات الحكومية واخطار الوزراء بشأن التجاوزات والفساد لإجراء التحقيقات اللازمة، مبيناً أن السياسة الجديدة لنيابة مكافحة الفساد والجرائم الموجهة ضد الدولة تختلف عن النيابات الأخرى، وأنها تم تأسيسها وفق أسس جديدة والتزام تام بحقوق المواطنين بما هو وارد في الوثيقة الدستورية وبعيدا عن النمط السابق وقال إن المواطنين يجب أن يميزوا ما بين حقهم في التعبير والعمل ضد الدولة، مشيراً أن هذه النيابة تعمل بمعايير معينة وأن معاملة المتهمين ستتم وفق الحقوق المنصوص عليها وما يشكل جريمة ضد الدولة دون التوجه السياسي وتقوم وفق الإجراءات الجنائية دون خدمة أغراض سياسية ولن نسمح بذلك وللنيابة صلاحيات محددة.
وقال النائب العام إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات والجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، صممت لتواكب المرحلة وحجم الجرائم المرتكبة، مؤكداً أنه لا بد من استصحاب العهود الدولية وكل ما يؤسس لمجتمع حر ديمقراطي يتمتع بحقوقه الأساسية في حق ابداء الرأي والتجمع.
ونوه تاج السر إلى أن قضية الشهيد بهاء الدين أمام النيابة، معربا عن أمله في أن تنشئ نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ثقافة جديدة وممارسات لاجتياز هذه المرحلة.
