نيالا :الجماهير
طالبت هيئة محامي كردفان بالتسليم الفوري للمطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن أوامر القبض الصادرة بحقهم واجبة النفاذ ولا تسقط بأي حال من الأحوال.
وقالت الهيئة، في بيان لها ووجّهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، إن أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وعلى رأسهم الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، تُعد أوامر ملزمة قانونًا، ولا تسقط بالتقادم أو بتغيّر السلطات أو الأوضاع السياسية.
وأكدت الهيئة، في البيان الذي اطّلعت عليه عين الحقيقة، أن أي امتناع أو تقاعس أو مماطلة من قبل أي سلطة قائمة بالأمر الواقع، سواء كانت عسكرية أو مدنية، عن تنفيذ واجب التسليم، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الجنائي، ويحمّل القائمين عليه مسؤولية قانونية مباشرة عن عرقلة مسار العدالة الدولية.
وشددت هيئة محامي كردفان على أن حماية أو إخفاء أو تمكين أو نقل أي شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أو اتخاذ إجراءات داخلية تهدف إلى تعطيل أو استبدال اختصاص المحكمة، يُعد فعلًا مُجرّمًا بموجب القانون الدولي الجنائي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يُعتد به.
وطالبت الهيئة بالتسليم الفوري وغير المشروط لكافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والتنفيذ الكامل لأوامر القبض الدولية دون انتقائية أو تسويف، إلى جانب ضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف وجبر الضرر.
واكدت الهيئة على أن العدالة الجنائية الدولية ليست محل تفاوض أو مساومة سياسية، بل التزام قانوني واجب التنفيذ، مجددة تمسكها بمواصلة السعي لتحقيق العدالة كاملة، صونًا لحقوق الضحايا وترسيخًا لدولة القانون.
